okaz_online@
دخل الرئيس الأمريكي مرة أخرى في مواجهة مع القضاء، إذ ندَّد دونالد ترمب أمس الأول بشدة بالقرار «الخاطئ» الذي أصدره قاض فيديرالي، وجمّد بموجبه على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تطبيق مرسومه الجديد بشأن الهجرة، متعهداً بالذهاب «حتى المحكمة العليا» للدفاع عن هذا المرسوم المثير للجدل.
وقال ترمب في خطاب أمام حشد من المناصرين في مدينة ناشفيل «سنقاتل» وسنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. سوف نفوز، مندداً باستغلال سلطة لا سابق له من جانب القضاة.
وأضاف أن «الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضاً قاضٍ آخر، وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلاً».
وجاء رد فعل ترمب بُعيد إصدار قاضٍ فيديرالي في هاواي حكماً، أَمَر بموجبه بأن يتم على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد، الذي يُمنع فيه موقتاً مواطنو ست دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، في ملف يعتبر الأكثر إثارة للجدل منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض.
وقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، أصدر القاضي الفيديرالي ديريك واتسون قراره بتجميد تطبيق الأمر التنفيذي، مبرراً قراره بأن المرسوم الرئاسي ينطوي على خطر«مرجح» بالتسبب بـ«ضرر لا يمكن إصلاحه».
واستند القاضي في قراره بالخصوص إلى تصريحات عدة بشأن المسلمين، أدلى بها الملياردير المثير للجدل، ولاسيما أثناء حملته الانتخابية، للاستنتاج بأن الأمر التنفيذي ينطوي على «أدلة مهمة لا يمكن دحضها على وجود عداء ديني».
وهي المرة الثالثة التي يُحبِط فيها القضاء الفيديرالي محاولة الرئيس حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، إذ إن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن، الذي وقَّعه ترامب في 27 يناير، جَمد تطبيقه قاضٍ فيديرالي في ولاية واشنطن (شمال غرب)، في 3 فبراير، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد، في 9 فبراير.
من جهة أخرى، عيّن مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر المصرفية الأمريكية المصرية الأصل دينا حبيب باول، مساعدة له، إذ أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن باول عين نائباً لمستشار الأمن القومي بمسؤوليات محددة لتطوير الإستراتيجية، وكانت باول قد عملت مساعدة لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس في عهد جورج بوش الابن، وستتولى في منصبها الجديد الإشراف على الإستراتيجية والتنسيق بين الأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية الأمريكية.
دخل الرئيس الأمريكي مرة أخرى في مواجهة مع القضاء، إذ ندَّد دونالد ترمب أمس الأول بشدة بالقرار «الخاطئ» الذي أصدره قاض فيديرالي، وجمّد بموجبه على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تطبيق مرسومه الجديد بشأن الهجرة، متعهداً بالذهاب «حتى المحكمة العليا» للدفاع عن هذا المرسوم المثير للجدل.
وقال ترمب في خطاب أمام حشد من المناصرين في مدينة ناشفيل «سنقاتل» وسنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. سوف نفوز، مندداً باستغلال سلطة لا سابق له من جانب القضاة.
وأضاف أن «الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضاً قاضٍ آخر، وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلاً».
وجاء رد فعل ترمب بُعيد إصدار قاضٍ فيديرالي في هاواي حكماً، أَمَر بموجبه بأن يتم على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد، الذي يُمنع فيه موقتاً مواطنو ست دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، في ملف يعتبر الأكثر إثارة للجدل منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض.
وقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، أصدر القاضي الفيديرالي ديريك واتسون قراره بتجميد تطبيق الأمر التنفيذي، مبرراً قراره بأن المرسوم الرئاسي ينطوي على خطر«مرجح» بالتسبب بـ«ضرر لا يمكن إصلاحه».
واستند القاضي في قراره بالخصوص إلى تصريحات عدة بشأن المسلمين، أدلى بها الملياردير المثير للجدل، ولاسيما أثناء حملته الانتخابية، للاستنتاج بأن الأمر التنفيذي ينطوي على «أدلة مهمة لا يمكن دحضها على وجود عداء ديني».
وهي المرة الثالثة التي يُحبِط فيها القضاء الفيديرالي محاولة الرئيس حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، إذ إن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن، الذي وقَّعه ترامب في 27 يناير، جَمد تطبيقه قاضٍ فيديرالي في ولاية واشنطن (شمال غرب)، في 3 فبراير، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد، في 9 فبراير.
من جهة أخرى، عيّن مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر المصرفية الأمريكية المصرية الأصل دينا حبيب باول، مساعدة له، إذ أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن باول عين نائباً لمستشار الأمن القومي بمسؤوليات محددة لتطوير الإستراتيجية، وكانت باول قد عملت مساعدة لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس في عهد جورج بوش الابن، وستتولى في منصبها الجديد الإشراف على الإستراتيجية والتنسيق بين الأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية الأمريكية.